التشريعات الإعلامية في النظام الصحفي الليبي خلال الفترة من 1969 حتى 2011 وإشکالية الحرية

تهدف الدراسة إلى تحليل النصوص التشريعية في قوانين المطبوعات الليبية من حيث :

سقف الحريات الصحفية في نقل المعلومات ونشرها.
ملکية الصحف وإصدارها وتمويلها .
المنع والمنح والعقوبات في تشريعات الصحافة الليبية.
تحليل العلاقة بين توجهات النظام السياسي والتشريعات الإعلامية النافذة
إقتراح بعض الحلول التي قد تسهم في تعديل التشريعات الإعلامية بما يؤطر إلى الاتجاه نحو الديمقراطية في المستقبل.
رؤية في التشريعات المنظمة للصحافة الليبية مستقبلاً:
أولاً: المبادئ التي ينبغى أن تتضمنها تشريعات النظام الصحفى الليبي.
-        أهم المبادئ التي تعد روح الصحافة وتحتاجها لتکون فاعلة هي الحرية وعليه يجب أن يستند النظام الصحفى الليبي على المادة (14) من الإعلان الدستورى والتي تقول " تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون " ⁽⁴⁰⁾. لأن حرية الصحافة والإعلام تحتاج إلى حماية دستورية وقانونية.
-        المبدأ الثاني هو حرية إصدار وسائل الإعلام والصحافة بشکل مرن ودون تعقيدات أو شروط تعجيزية من قبل النظام الحاکم.
-        المبدأ الثالث هو حرية الحصول على المعلومات، وحرية تتعدد مصادر المعلومات، ونقلها، والتعليق عليها وحق الجماهير في المعرفة.
-        أن کل نظام سياسي لابد أن يمتلک وسائل إعلام وصحافة قومية ولکن من ناحية أخرى ينبغي إتاحة الفرصة لصدور الصحافة الخاصة للأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو ضمن شرکات ومؤسسات خاصة، والصحافة القائمة على التعددية الحزبية حيث أنه وفق المادة (15) " تکفل الدولة حرية تکوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني"^(41).
-        تحتاج ليبيا إلى الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في هذا الجانب خاصة في ظل تعطيلها عن خوض تجربة التعددية الحزبية والصحافة الحزبية، وتغييب مؤسسات المجتمع المدني، وتتيح التجربة المصرية واللبنانية امکانية استفادة جيدة في مجال الصحافة الخاصة والحزبية، ويمکن الاسترشاد بالتجربة المصرية في الوقت الراهن ليس فقط للقرب الجغرافى والاستراتيجى بين الدولتين، ولکن لحداثة التجربة الليبية في هذا المجال وضرورة اتخاذ خطوات تدريجية ومتزنة في هذا الجانب.
ثانياً: الملکية والموارد الإقتصادية في النظام الصحفى الليبي.
يمکن أن تتضمن الصحافة الليبية نموذجين هما الصحافة الحکومية، والصحافة الخاصة، وفيما يتصل بالملکية:-
ملکية الدولة لوسائل الإعلام والصحافة:
يمکن أن تحتفظ الدولة بملکية وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو تجعل بعض تلک الوسائل خاصة على أن تشارک في دعمها مادياً کما هو متبع في بعض الدول العربية ولکن بالقدر الذي لا يؤثر على شخصية وحرية تلک الوسائل.
أتضح من خلال الدراسات أن الأنظمة السياسية لا تستطيع الاستغناء عن وجود صحافة تمثلها، ويمکن في إطار تشريعات تمنح الثقة وحرية التعبير للصحافة أن تمتلک الحکومة بعض الصحف التي يعتبر وجودها داعماً للعلاقات التنافسية بينها وبين الصحافة الخاصة والحزبية، علاوة على حاجة الحکومة لصحافة تنشر خططها التنموية ومشاريعها الوطنية، وحاجة المواطن إلى هذه الصحافة لمتابعة تلک الخطط والمشاريع التي إنما تنجز بجهوده، والإطلاع على قرارات ووجهات نظر الحکومة في عديد القضايا التي تهم المجتمع.
الملکية الخاصة للصحافة:
أن اتخاذ خطوات صحيحة فيما يتصل بملکية الصحافة الخاصة هو ما يدعم حريتها أو ينتقص منها، وتحتاج الصحافة ووسائل الإعلام في ليبيا إلى التأکيد على ملکيتها الخالصة، والبعيدة عن متناول النظام السياسى حتى تستطيع ضمان حريتها المعنوية والمادية ولارتباط الملکية باقتصاديات المؤسسات الصحفية فأن على أصحاب الصحافة الخاصة التفکير الجدي في مصادر تمويل يمکن الاعتماد عليها کالمشروعات الاقتصادية الخاصة لمؤسسات المجتمع المدني أو المراکز والمعاهد الإعلامية الخاصة التي يمکن أن تکون لها موارد دائمة وسنوية تدعم استمرارية الصحافة.
ملکية الصحافة الحزبية:
تجربة الصحافة الحزبية توقف نشاطها منذ عام 1952م حيث تم إلغاء الأحزاب في العهد الملکي، ويعتبر تأسيس الأحزاب في ليبيا اليوم تجربة جديدة تتطلب بعض الوقت لتکوين جذور لها على أرض الواقع، وتحتاج المؤسسات الحزبية إلى موارد مادية لإصدار صحافة تتسم بالثبات والاستمرارية، ويمکن أن تعتمد الصحافة الحزبية على التبرعات التي يقدمها الأعضاء،أو إقامة بعض المشاريع الاستثمارية، ورجال الأعمال والصناعة الأثرياء يشکلون ايضا مصدر مهم في دعم الصحافة الحزبية. 
 
إعادة دور الإعلان في دعم اقتصاديات الصحافة:
أحياء الإعلان کمصدر من مصادر الدخل المادى وتفعيل وظيفته في وسائل الإعلام والصحافة الليبية حيث غابت وظيفته طوال السنوات الأولى التي تناولتها الدراسة واتسمت تلک الوظيفة بالمحدودية  والتهميش من حيث نوع موضوعات الإعلان ومساحتها على صفحات الصحف في السنوات الأخيرة من الدراسة.
الحرص على نشر الإعلانات الهادفة والتي تخدم احتياجات المجتمع مع الاعتدال في نشرها والتأکيد على أهميتها في دعم الصحافة مادياً ولکن" يجب خلق ضوابط لحماية مصالح الجمهور العام حتى لا تستغل المادة الصحفية لأهداف الشرکات التجارية"^(42).
ثانياً: دور المؤسسات الاکاديمية الإعلامية في وضع تشريعات النظام الصحفى الليبي:
ويمکن أن يکون دور المؤسسات الاکاديمية الاعلامية مباشراً أو غير مباشر:
الدور المباشر: عن طريق إشراک المشرع الليبي أساتذة مدارس وأقسام الإعلام ودعوتهم للإسهام في التأسيس لتشريعات إعلامية للنظام الصحفى الليبي تحترم حرية الممارسة الصحفية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة ليبيا، وتحتاج إلى الکلمة الجريئة والقلم الذي ينتقد من أجل الإصلاح والبناء.
الدور غير المباشر: يمکن عقد ندوات وورش عملحول التشريعات الإعلامية في أقسام الإعلام، وعقد حوارات في وسائل الإعلام مما يکسب المتخصصين، وکذلک القائمين بمهمة التشريع الإعلامي في هذا المجال مزيداً من التمرس والمعرفةالتي تمکنهم من الإسهام في توجيه اختيارات مسئولى الدولة نحو منح أکبر قدر من الاستقلالية والثقة للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى فيما يتم وضعه من قوانين وقرارات مشرعة للإعلام.