الضوابط المهنية والقانونية لحماية الخصوصية الفردية في التشريعات الإعلامية العربية:

مشکلة الدراسة:تدور حول الضوابط المهنية والقانونية التي وضعتها التشريعات الإعلامية العربية لحماية الإنتهاکات المتعلقة بالخصوصية الفردية، التي يمکن أن ترتکبها المؤسسات الإعلامية التقليدية والجديدة، تجاه الأفراد العاديين أو الشخصيات الاعتبارية بالتطبيق على قوانين الإعلام في مصر والکويت والجزائر .
الاطار النظري: اعتمدت هذه الدراسة على المدخل السيوسيولوجى Sociological Approach الخاص بدراسة تطور التشريعات والتي يرى أنها انعکاسات للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى المجتمعات، ودور التشريعات فى تحديد المسؤوليات القانونية والأخلاقية للصحفيين في التعامل مع التشريعات الإعلامية.
ـ نوع الدراسة:  تعد هذه الدراسة من قبيل الدراسات الوصفية.
عينة البحث والدراسة :
وکانت التشريعات والقوانين التى خضعت للدراسة والتحليل في جمهورية مصر العربية:
1ـــ قانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري.
2ـــ قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980.
3ـــ قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
4ـــ قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام رقم 92 لسنة 2016.
أما التشريعات والقوانين التى خضعت للدراسة والتحليل فى دولة الکويت فکانت :
1ـــ قانون رقم 3 لسنة 2006 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
2ـــ قانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
3ـــ قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء تأسيس هيئة تنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات.
4ـــ قانون الإعلام الإلکتروني الجديد يناير 2016 .
أما التشريعات والقوانين التى خضعت للدراسة والتحليل فى جمهورية الجزائر فکان :
1ـــ قانون الإعلام الجزائري لسنة 1982.
2ــــــ قانون الاعلام الجزائري رقم 07-90 المؤرخ في 03 أفريل 1990.
3ــ قانون الإعلام الجزائري رقم 05-12 الصادر فى 12 يناير 2012.
4ـــ ﻗﺎﻧﻮن رﻗــﻢ 04 - 14 لسنة  2014 المتعلق ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي الجزائري.
نتائج الدراسة : ــــ أوضحت نتائج الدراسة تعدد مفردات الخصوصيات الفردية التي سعت قوانين وتشريعات الإعلام في البلدان الثلاث إلى حمايتها وصيانتها من انتهاکات الإعلام لها، وتمثلت في: ــــــــ ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وکرامتهم الإنسانية وحرياتهم الدستورية، ومنع کافة أشکال التجريح الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية، ومنع استغلال السلطة أو النفوذ لانتهاک خصوصياتهم الفردية.
ــــ حماية خصوصية القضايا المنظورة أمام القضاء، ومنع خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتکاب الجرائم أو نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن.
ــــ الامتناع عن التشهير أو التحريض على الکراهية أو العنف أو الإرهاب أو التمييز على أسس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل أو المستوى الاجتماعي، وعدم نشر ما يدعو إلى الدعوات العنصرية أو امتهان الأديان أو الدعوة إلى کراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع.
ــــ عدم استخدام الصحافة والإعلام عامة في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وحماية الأطفال والأحداث من تأثير المواد الإعلامية .
ــــ عدم إبراز أخبار الجريمة ونشر أسماء وصور المتهمين أو المحکوم عليهم في جرائم الأحداث، وعدم إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاکم أو جهات التحقيق سريته.
ــــ ممنوع کل أشکال التحريض أو الإغواء لارتکاب أعمال الدعارة والفجور باستخدام الشبکة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع.
ــــ عدم الدخول بدون أذن أو تصريح للبريد الإليکتروني الخاص بالأفراد العاديين والعبث بمحتوياته، أو استخدام هذا البريد الإليکترونى فيما لا يخصه وفي أمر يسيء إلى صاحب البريد الاليکتروني.
ــــ يمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الاعتداء على أي من الحقوق والحريات التي يکفلها الدستور.
ــــ منع التنصت على الآخرين من خلال الأجهزة الهاتفية، أو استخدامها عن طريق نشر الفاظ بذيئة أو مخلة بالحياء أو تحريض على الفسق والفجور، أو على تهديد يمس النفس أو المال أو الشرف أو العرض.
ـــ من الضوابط المهنية والقانونية لحماية الخصوصية الفردية اتفاق قوانين وتشريعات الإعلام في البلدان الثلاث على توضيح خطورة انتهاکات الخصوصية الفردية عن طريق شبکات التواصل الاجتماعي، حيث اتفقت التشريعات الثلاث على تغليظ العقوبة والتي فاقت عقوبة الجرائم التي ترتکب عن طريق الإعلام التقليدي الصحفى والمجلات والإذاعة والتليفزيون.
ـــ من الضوابط القانونية لحماية الخصوصية الفردية اتفاق القوانين محل الدراسة على تنفيذ أشد العقوبات حال انتهاک الخصوصية الفردية في حال تناول الإعلام للقضايا المنظورة امام المحاکم ولم يصدر بها حکما قضائيا نهائيا، أو صدر حکما بعدم وحظر النشر فيها، خاصة القضايا المتعلقة بقضايا الشرف والعرض والعلاقات الشخصية من زواج وطلاق وُخلع وإثبات النسب.
ـــ من الضوابط المهنية والقانونية لحماية الخصوصية الفردية فى قوانين الإعلام بالبلدان الثلاث حرصها على حماية الخصوصية الفردية للأطفال من انتهاکات وسائل الإعلام المختلفة، حيث نصت هذه التشريعات بصورة قطعية الثبوت والدلالة إلى حماية خصوصية الأطفال والأحداث صغار السن من أية انتهاکات.
ــ بينت الدراسة أنه لتقليل إنتهاکات وسائل الإعلام المختلفة للخصوصية الفردية لابد من زيادة الاهتمام بالقائم بالاتصال والتأکد من مدى تفهمه وإدراکه للقواعد الأخلاقية التى تحکم العمل الإعلامي سواء المنصوص عليها في التشريعات الإعلامية أو في مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية منها، والمتصلة بعادات المجتمع وتقاليده، ومدى وعيهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم وتجاه المواطنين، وحتمية وضع آليات للضبط الأخلاقي لما يُعرض ويبث من خلاله، مع وضع تصور لمعايير أخلاقية تحکم العمل الإعلامي.
 "Professional and Legal Controls for the Protection of Individual Privacy in Arab Media Legislation, Comparative Analytical Study"
Accepted for publication in the Egyptian Journal of Media Research, Faculty of Mass Communication, Cairo University.
The problem of the study; revolves around the professional and legal controls established by the Arab media legislation to protect violations of individual privacy, which can be committed by traditional and new media institutions towards ordinary individuals or legal persons by applying to the media laws in Egypt, Kuwait and Algeria.
The theoretical framework: This study was based on the sociological approach to study the evolution of legislations, which is considered to be the repercussions of the social, economic and cultural relations in societies, and the role of legislations in determining the legal and moral responsibilities of journalists in dealing with media legislation.
Type of study: This study is a descriptive study.
ample Research and Study:
The legislation and laws studied and analyzed in Egypt:
1-Law No. 13 of 1979 concerning the Egyptian Radio and Television Union.
2-The Press Authority Law No. 148 of 1980.
3. Press Regulation Law No. 96 of 1996.
4 Law of Institutional Organization for Press and Information No. 92 of 2016.
The legislation and laws studied and analyzed in Kuwait were:
1-Law No. 3 of 2006 for the year 2006 regarding publications and publishing.
2-Law No. 61 of 2007 Concerning the Audiovisual Media.
3- Law No. 37 of 2014 establishing the establishment of the Telecommunications Regulatory Authority and Information Technology.
New Electronic Media Act January 2016.
The legislation and laws studied and analyzed in Algeria were:
1-Algerian Media Act of 1982.
2 Algerian Information Act No. 07-90 of 03 April 1990.
3 Algerian Media Law No. 05-12 of 12 January 2012.
4 Law No. 04-14 of 2014 concerning Algerian audiovisual activity.
The results of the study: The results of the study revealed the multiplicity of individual characteristics that the media laws and legislations in the three countries have sought to protect and protect from the media violations of them. These included the need to respect the inviolability of the private life of the citizens, their human dignity and constitutional freedoms, Or moral, and prevent the exploitation of power or influence to violate their individual privacy.
-The protection of the privacy of cases before the judiciary, the prevention of defamation of public morals, incitement to violate public order, violation of laws, the commission of crimes, the publication or transmission of images or statements that affect public morality or provoke the feelings of citizens.
Refrain from defaming, inciting hatred, violence, terrorism, discrimination on grounds of race, color, religion, sex, origin or social level, and not disseminating calls for racism, defamation of religions, advocating hatred, challenging the faith of others, or promoting Bias or contempt for any community.
-Not to use the press and the media in general to accuse citizens without a bond, to exploit their private lives to defame them, to defame their reputation or to achieve personal benefits of any kind, and to protect children and juveniles from the influence of media materials.
- Not to show the news of the crime and to publish the names and pictures of the accused or convicted of juvenile crimes, and not to insult or insult the judges or members of the Public Prosecution or prejudice the impartiality and impartiality of the judiciary or what the courts or secret authorities decide.
-All forms of incitement or seduction are forbidden to commit acts of prostitution or immorality by using the Internet or by means of an information technology device, or to send threatening or insulting messages or messages contrary to morality or to convey fabricated news in order to cause panic.
-Do not enter without permission or permission to email ordinary people and tamper with their contents, or use this e-mail address in any way that does not belong to him and in a way that harms the owner of the e-mail.
-The use of social networking sites is not allowed to endanger the lives and security of citizens, harm national unity and social peace, disdain one of the heavenly religions, or violate any of the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
-The study showed that to reduce the violations of the individual media to individual privacy, it is necessary to increase the attention of the communicator and to ascertain the extent of his understanding and awareness of the ethical rules that govern the media work whether stipulated in the media legislation or in the press and media codes of honor, and related to the customs and traditions of the society And the inevitability of establishing mechanisms for the ethical control of what is presented and disseminated through it, with a vision of ethical standards governing the media work.