معوقات حرية الممارسة في الصحافة الليبية ومحاولات الإصلاح خلال الفترة من 1989 حتى 2011م

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس مساعد بقسم الإعلام - جامعة الزيتونه – ليبيا.

المستخلص

أن جدلية العلاقة بين الصحافة والسلطة هي التي تتيح للباحث تفهم نوع الممارسة الصحفية في وسائل الإعلام، والتي بدورها تحدد سقف الحرية التى تتمتع بها هذه الوسائل، وإلى إي مدى تتجسد هذه الحرية في هذه الممارسة التي ترتبط بالممارسة السياسية بدرجات متفاوتة تنحصر بين القوة والإعتدال والضعف، وذلک وفقاُ للمنطلقات الايديولوجية التي تتبناها الدولة في سياستها.
وحيث أن ما شهدته ليبيا بعد سنة 1973م لم تقتصر على الجوانب السياسية فقط وإنما کان تغييراُ شمولياُ للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية أفرز مفاهيم ذات خصوصية روجت لثقافة مغايرة لما عرفه المجتمع الليبي طوال عقود، ومغايرة للاتجاه الذي کانت تسير فيه ليبيا بخطوات بطيئة ولکنها أثمرت قدر محترم من النجاح في التأسيس لنظام صحفى مشابه للنظم الصحفية التي أسست لها الدول العربية آنذاک.
نتج عن هذا التغيير الشمولي في نظم الدولة الليبية وهياکلها قطع الجهود التي بذلت من أجل تطوير نظام صحفي ليبي قائم على التعددية والتنوع، وقدر من الحرية وإن کان محدوداُ ذلک أنه " في ضوء النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الوطن العربي، تحتل السلطة السياسية موقعاُ مرکزياُ، ويتزايد الدور الشخصى لرئيس الجمهورية، وتضعف مکانة المؤسسات وقدرتها على المشارکة في صنع القرار إلى حد تحولها إلى أدوات لتنفيذ تعليمات الرئيس و توجيهاته، وليس هناک مجال لاستثناء نظام عربي او آخر من هذه الظاهرة، إذ أن الفارق بينها ليس في وجود هذه الظاهرة من عدمه وإنما في درجة وجودها، تبعاُ للظروف السياسية وتطوراتها(1). وإذا ما أردنا المقارنة بين عمق الأدوار الشخصية لرؤساء دول الوطن العربي في المؤسسات الإعلامية نجد أن هذه المقارنة لا تستقيم بوجود ليبيا ضمن دائرتها، ذلک لأسباب عدة، أولها أن النظام الصحفي الليبي هو جزءاُ من النظام الايديولوجي القائم على النظرية الجماهيرية، التي کتب فصولها الثلاث السياسي والاقتصادي والاجتماعى معمر القذافي وکانت الصحافة ومفهومها جزئية حددها الفصل الأول من هذه النظرية وتم تطبيقها على المجتمع الليبي،وهذا النظام الايديولوجي الشمولى يعادى الرأسمالية والشيوعية ويعده صاحبه الحل النهائي لمشاکل البشر المتعلقة بالديمقراطية والحرية.
وإذا کانت الأنظمة الصحفية في الوطن العربي ألتزمت الأسس العلمية في التأسيس للصحافة، واسترشد أساتذة الإعلام والصحافة فيها بالمؤلفات والتجارب والنظريات الغربية وتمکنوا بجهودهم العلمية من التأصيل لصحافة عربية شقت طريقها في هذا العالم وأصبحت لها مواصفاتها وشخصيتها وبصمتها الوطنية وهويتها الخاصة بها فإن الصحافة في ليبيا منذ سنة 1973م وما بعدها لم تعتمد على الکفاءات العلمية ولم تستند إلى المقومات الاکاديمية في تأسيسها، ولهذا واجهت المشاکل على عدة مستويات هي: مستوى النظام الصحفي وقوانينه والأيديولوجية الني ينطلق منها، ومستوى المؤسسات وهياکلها وتقنياتها، ومستوى الصحفي وکفاءته ومصادره وحريته في الممارسة الصحفية،واستناداُ إلى المتغيرات السياسية التي شهدتها ليبيا خلال فترة الدراسة نجد أن ممارسى العمل الإعلامي (المسموع، والمرئى، والمقروء) ألتزموا بتشريعات النظام الصحفي الليبي، التي تتضمن المهام والأهداف المنوطة بوسائل الإعلام.
 
 

الكلمات الرئيسية