أطر تقديم القضايا الإقتصادية والإجتماعية بعد الثورة فى المواقع الإلکترونية

 تتحدد مشکلة الدراسة  فى رصد وتحليل أطر معالجة القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة فى المواقع الإلکترونية خلال عام حکم الرئيس الأسبق محمد مرسى لتحديد کيفية الطرح واتجاهاته والقضايا ذات الأولوية .
اهم النتائج:

جاءت القضايا الاقتصادية المتخصصة مثل (البورصة والاستثمار) فى مقدمة اهتمام القضايا الاقتصادية بمواقع الدراسة وجاءت قضايا التى تهم المواطن وتؤثر عليه بشکل مباشر فى حياته اليومية مثل (الأجور والأسعار والدعم) فى مرتبة متأخرة مما يشير إلى أن مواقع الدراسة لم تستهدف المواطن البسيط فى المقام الأول
جاء عرض القضايا الاقتصادية المتخصصة بمواقع الدراسة مثل (برنامج الإصلاح الاقتصادى – مؤشرات البورصة – سعر الجنية – قرض صندوق النقد – الصکوک الإسلامية ) دون شرح وتفسير کاف ودون إعطاء اهتمام لتوضيح تأثير السياسات والبرامج والقوانين الاقتصادية على حياة المواطن إلا فيما ندر وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة(Mark Jurkowitz-2009)  أن "القصص التي حاولت أن تدرس بشکل واضح أثر التباطؤ الاقتصادي على حياة الأميرکيين العاديين ملأت 5٪ فقط من التغطية الاقتصادية وهو ما يشير إلى أن الصحافة أعطت القليل من الاهتمام للمشاکل الاقتصادية للناس العاديين ورغم أن المواطنين هم الضحايا الأساسيين لأى تدهور اقتصادى
رغم أن قضايا التعليم والصحة جاءت فى مقدمة القضايا الاجتماعية إلا أن مضمون المادة المنشورة الخاصة بتلک القضايا تشير إلى الاهتمام بالتصريحات الرسمية فى المقام الأول يليه التظاهرات والاحتجاجات على حساب الاهتمام بطرح ومناقشة الأزمات الحقيقية فى هذه القطاعات وکيفية حلها فلم تعتمد مواقع الدراسة على الخبراء والمتخصصين لتقديم مقترحات وبدائل وحلول إلا فى نطاق ضيق.
جاءت قضايا مثل (الفقر والبطالة والعشوائيات) فى ذيل قائمة القضايا الاجتماعية بمواقع الدراسة فى حين أن هذه القضايا تمثل جوهر مطالب ثورة 25 يناير وهو ما يعکس عدم اهتمام مقابل من السلطة وترى الباحثة أنه کانت هناک أولوية للقضايا الاجتماعية التى تمکن أصحابها من جذب انتباه وسائل الإعلام من خلال الاحتجاج والتظاهر والاعتصام  مثل الأطباء والمعلمين.
تصدر إطار العمل والإنجاز أطر القضايا الاقتصادية والاجتماعية بمواقع الدراسة والذى قدم من خلاله متابعة لعمل المسئولين قد لا يعکس تقييماً حقيقياً لما قدمته الحکومة لتلک الفترة خاصة أن هذا الاطار يقدم وجهة نظر المسئول وخططه وتحرکاته وبحثه ومناقشته للکثير من القضايا التى ربما لا تؤدى إلى إنجاز واقعى ملموس وقد يکون الاهتمام الکبير  بهذا الإطار طغى على أطر أکثر أهمية.
غلبت التغطية الخبرية على القضايا التى طرحتها مواقع الدراسة لذا اتسمت هذه التغطية بالسطحية لافتقارها إلى الشرح والتفسير والتحليل حتى تساعد القارئ غير المتخصص على فهم المحتوى الاقتصادى وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على حياته .
فرض الواقع السياسى فى تلک الفترة أطر خاصة تناولت من خلالها مواقع الدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الإطار الدينى فنظرا لوجود سلطة ذات مرجعية دينية (الرئيس الأسبق وأغلب أعضاء الحکومة قيادات بجماعة الاخوان المسلمين) والحضور الدينى فى المجال السياسى والذى انسحب على المجال الاقتصادى  والاجتماعى تحول تقييم القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى (الحرام والحلال وما يطابق الشريعة) بدلا من تحديد الجدوى والأهمية  والقيمة والتداعيات.
قامت مواقع الدراسة بتوظيف عدد من الأطر مثل (المؤامرة والقاء المسئولية على نظام مبارک) لتبرير الفشل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى على حساب الأطر الجادة التى کان يجب أن يتم تناول مثل هذه القضايا من خلالها.
اعتمدت مواقع الدراسة على الصور الشخصية للمسئولين فى المقام الأول يليها الصور الموضوعية وقامت بتکرار نشر نفس الصور مع القضية الواحدة مما أفقد الأخبار المنشورة الکثير من الحيوية  وکان هناک غياب شبه تام للرسوم البيانية والتوضيحية التى کان استخدمها يمکن أن يساعد القارئ على مزيد من الفهم