لقد لاحظ الجميع تعدد وتنوع شبکات التواصل الاجتماعي , وخصوصا الالکترونية منها , حيث استطاعت هذه الشبکات جذب أغلب وسائل الأعلام التقليدية للاستفادة من هذا التطور وأن تواکب مستلزمات العصر الذي نعيشه , حيث أصبح هناک صحف الکترونية تتماشي مع متطلبات الجيل الجديد، وأيضا ظهور شبکات تواصل اجتماعية جديدة کتويترTwitter و وتس أب What APP و فيس بوک Facbook ، و جوجل بلس Google+ ، غيرهما العديد من الشبکات التي تخدم مجال التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع .
ومع هذا التطور التکنولوجي السريع والثورة الاتصالية الجديدة التي نعيشها في شتى مجالات الحياة وتنوع شبکات التواصل الاجتماعي أصبح هناک سقف مفتوح من حرية التعبير في القضايا السياسية والاجتماعية لدى الکثيرين من الناس الذين يستخدمون هذه البرامج وخصوصا الشباب منهم , وذلک لعدم وجود رقابة على هذه الشبکات , لذا يصعب على العديد من الأنظمة أن تسيطر على الکم الهائل من المستخدمين خصوصا لوجود شبکات تواصل اجتماعيه الکترونية عديدة ومتنوعة ، لا تخضع لأي رقابة من قبل الدولة وأيضا صعوبة معرفة الشخص المستخدم لتک الشبکات .
ومع هذا الانتشار الواسع والمتنوع من شبکات التواصل الاجتماعي وخصوصا على الهاتف النقال کان لابد على الحکومات أن تواکب هذه التطورات وأن تطور من قوانينها وتشريعاتها التي کانت تخدم فتره زمنية ولت , وأن تستبدل بقوانين جديدة تتماشي مع واقع الوقت الراهن الذي نعيشه ، حيث استطاعت هذه البرامج أن تجذب العديد من مستخدمي الهواتف الذکية , وخصوصا الشباب أن يعبروا عن آرائهم بکل صراحة بدون أن تکون هناک رقابة علي هذه البرامج أو الشبکات من قبل أي حکومة, وهو ما سبب لدى العديد من الأنظمة حالة من القلق والرعب بسبب کثرة انتشارها لدى أفراد المجتمع , وأيضا أصبح صلة وصل لدى العديد من الحرکات الشبابية المعارضة لدور الحکومة في دولة الکويت ، حيث کان يستخدمون شبکات التواصل الاجتماعي الحديثة کتويتر على سبيل المثال في الحراک السياسي في دولة الکويت من خلال تنظيم المظاهرات وتوجيه المتظاهرين لأماکن بدء المسيرة , وما هي الأماکن البديلة لعمل المظاهرات إذا قامت الحکومة بقطع الطرق على المتظاهرين وکيفية استمرارها , وغيرها العديد من الأمور التي لا تخطر على بال أحد .
وبسبب انتشار العديد من شبکات التواصل الاجتماعي الالکترونية التفاعلية لدى جميع أفراد المجتمع نلاحظ بأن هناک سوء استخدام لدى العديد من مستخدمي هذه البرامج من خلال ما يتم کتابته ونقلة لدى بعضهم البعض والأسلوب المستخدم في الکتابة والمغالطات والشتم... ...إلخ ، وذلک بسبب عدم وجود قانون يردع وينظم العمل لدى هذه الشبکات , وأيضا غياب الرقابة وخصوصا على الصحف الالکترونية والمدونات.
والسؤال هنا : هل سيصبح هناک قانون يسيطر وينظم أخلاقيات التدوين علي شبکات التواصل الاجتماعي , والحد من المغالطات والشتم والتجريح المتبادل لدى قراء ومستخدمي هذه الشبکات الالکترونية في القريب العاجل؟ وما الطرق المناسبة للقضاء على مثل هذه الظاهرة الدخيلة والتي لا تمت بديننا وقيمنا وأخلاقنا العربية بصلة واستخدام هذه الشبکات بالشکل الصحيح من خلال إبداء الرأي والنقاش حول القضايا السياسية والاجتماعية بالحوار العلمي والأدلة دون تجريح أو تخوين بعضهم البعض .
وقد تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثيْن، يتناول المبحث الأول شبکات التواصل الاجتماعي الماهية والأدوات، في حين يتناول المبحث الثاني شبکات التواصل الاجتماعية في دولة الکويت.
عيد محمد العجمي, سعود. (2015). شبکات التواصل الاجتماعي بدولة الکويت. المجلة العلمية لبحوث الصحافة, 2015(4), 361-410. doi: 10.21608/sjsj.2015.91450
MLA
سعود عيد محمد العجمي. "شبکات التواصل الاجتماعي بدولة الکويت", المجلة العلمية لبحوث الصحافة, 2015, 4, 2015, 361-410. doi: 10.21608/sjsj.2015.91450
HARVARD
عيد محمد العجمي, سعود. (2015). 'شبکات التواصل الاجتماعي بدولة الکويت', المجلة العلمية لبحوث الصحافة, 2015(4), pp. 361-410. doi: 10.21608/sjsj.2015.91450
VANCOUVER
عيد محمد العجمي, سعود. شبکات التواصل الاجتماعي بدولة الکويت. المجلة العلمية لبحوث الصحافة, 2015; 2015(4): 361-410. doi: 10.21608/sjsj.2015.91450